قصة بحار.......................وجزاء سنمار

العنوان لافت ومثير للانتباه واكثر انه يحمل صور للزميل علي الحاج ...في صالة مطار الخرطوم مغادرا اخذت معي صحيفة الاخبار فكانت تحمل هذه القصة ...رأيت ان نقرأها معا .وها هي.
تخيلوا!!.. حقوق بآلاف الدولارات تصفى فقط لـ(65) جنيهاً
يصادف الأول من مايو من كل عام عيد العمال، يحتفل به كل العالم، بما حققه من مكتسبات وإلى أين وصل في الإرتقاء بمستحقاتهم وإلى ماذا يرنو.. هذا هو العالم الذي هو بالتأكيد خلاف السودان، فلا أذيعكم سراً إذا قلت إن هنالك قضايا يومية تدور في المؤسسات أو المحاكم بخصوص عدم الإيفاء بحقهم في خدمة استمرت لعشرات الأعوام.. إليكم نموذج فريد من نوعه في قضية حقوق اتخذت أبعاداً مختلفة فتابعوا...

إصابة عمل..
عم علي الحاج أحمد كان من قِلة من البحارين الأكفاء في بلادي، يعي دوره تماماً، كان عاملاً مُحترفاً ومُتفانياً في عمله إيماناً منه بدوره في خدمة وطنه وإحساساً منه بحق جهة عليه يتقاضى منها مُرتباً، تحمّل في عمله هذا كل المرارات لكن حبه له جعله يتغاضى عنها، إلا أن الكيل بمكيالين وعدم تقدير الكفاءات في بلادي جعل عم علي يعاني الأمرين، لم يهتموا به في عمله ولم يعطوه حقوقه حتى بعد أن أحالوه للصالح العام على رغم صدور مرسوم من رئيس الجمهورية بعزل شركة الخطوط البحرية من أجهزة الدولة.. اتحاد العمال ومجلس الوزراء أصدرا قراراً بعدم إحالة أي عامل للصالح العام ما لم تُستوف كل استحقاقاته المالية، فقبل الخوض في قصة مُستحقاته هنالك قضية جانبية تمثل واحدة من استحقاقاته في الحياة كان لا بد لنا من التطرق إليها سرداً منه على لساننا. في إحدى الليالي بينما هو يقوم بدوره في توزيع المؤن على طاقم الباخرة التي يبحر على متنها في شمال أوروبا، ضربت البحر موجة عاتية كادت أن تودي بحياة أحد قياديي السفينة إلا أن عم أحمد ومن منطلق إنسانيته ودوره قام بإنقاذ القيادي بكل حمولته مما خلف أثره على كتف عم علي، ليتضح أن (ترقوته) قد انكسرت، إلا أنه لقي حيال ذلك (جزاء سنمار)، ليرد عليه ذات الشخص الذي أنقذه من موت محقق أن مهمة الإنقاذ ليست مُهمتك، وربت تارة على كتفه وقال له على رغم أنه المسؤول عن الرعاية الصحية بالباخرة: (مدام مافي دم معناها مافي حاجة) وأمره بمواصلة عمله كضابط لا سلكي، وفعلاً واصل عم علي عمله بما يعانيه من ألم لأنه يعرف أنه لا بديل له، وعندما وصلت قناة السويس وقتها أول ميناء له بعد أوروبا، نزل فيه وكان يتوقع على الأقل مقابلة طبيب مُختص، إلا أنه فوجئ بمعالجة لا تمت للاختصاصية بصلة، بعدها واصل لميناء جدة وقرر له الطبيب مقابلة طبيب مختص بالضرورة إلا أنه فوق ذلك جاءت رؤيتهم بأن يواصل فوق السفينة إلى أن وصل لبورسعيد وهنا تقررت له عملية بتر كتف إثر المضاعفات بتغطية من نادي الحماية البريطاني، وقد أمر الطبيب عم أحمد بمقابلته بعد شهرين إلا أنه يقول: للأسف واصلت العمل ولم ألق اهتماماً وما زلت لأكثر من (15) عاماً أعاني من مضاعفات العملية والإهمال، وعلى الرغم من أنني أصبت إصابة عمل، وواجب الجهة التي أعمل بها تعويضي ومعالجتي إلا أن ذلك لم يحصل..
قصة بحّار!!..
منذ العام 1970م وعم علي الحاج أحمد يعمل بشركة الخطوط البحرية السودانية بتعيين ليس متعاوناً أو مُستعاناً به لأداء مُهِمة، يعمل بكل جهد على رغم الإصابة والمرض، وفي فبراير عام 1997م وبينما هو في مهمة عمل (رحلة دائرية في أوروبا)، وعند عودته تفاجأ بأنه قد تمت إحالته للصالح العام في يناير أي قبل فترة شهر كامل ظل هو فيها مواصلاً عمله لا يدري ما يحاك ضده وزملائه، جاء قرار إحالته للصالح العام مبنياً على أن الشركة تريد ترتيب أوضاعها الداخلية حتى تتمكن من المنافسة العالمية، ولتتمكن من ذلك (لقد تقرر إنهاء خدمتكم وفقاً للمادة 174 من لائحة شروط خدمة العاملين بالشركة اعتباراً من مُنتصف مايو وفي حال اختياركم للعمل سيتم التعاقد معكم بشروط خدمة جديدة)، تقبل القرار على رغم مرارته وعلى رغم الصدمة الكبيرة، إذ إنه كان في مهمة رسمية ولم يُقصِر في واجبه. ومن هنا تبدأ رحلة أكثر مُعاناة لعم علي ومن فصلوهم معه، بدأت رحلة الحقوق المُضنية التي تواجه أي عامل في بلادي سواء تمّ فصله تعسفياً أو أكمل فترة خدمته، حفِيت أقدامهم لمدة أربعة أعوام يبحثون عن مستحقات نهاية الخدمة إضطر خلالها عم علي ورفاقه لبيع ممتلكاتهم لمقابلة مصاريف الحياة حتى يعيشوا في الحد الأدنى.. ويبدأ عم علي سرد روايته المُحزنة، فلم يقف الأمر عند حد إلغاء وظيفته بل حتى بعد الأربعة أعوام جاءت حقوقه مفرغة، ونستطيع أن نطلق عليها بلا حقوق، يقول عم علي: (أوفوا بالعهود) نص قرآني وتشريع واضح للإيفاء بالعقود ونحن نعمل بموجب عقود عمل مُبرمة مع المصلحة البحرية وهي عقود ملزمة خصوصاً وأن السودان واحدة من الدول التي تلتزم بالمواثيق الدولية، فأنا عامل لدي ترخيص لمزاولة العمل كضابط لا سلكي ولدي دفتر بحري يثبت وظيفتي مُوثق لدى وزارة الخارجية حينها، هذا غير الشهادة الدولية بمعايير التدريب والكفاءة، كل هذا يثبت أنني أعمل بالمصلحة ولدي حقوق لم أتحصل عليها، أطلعت عليها في البدء نائب دائرتنا بالبحر الأحمر، إلا أنني لم أجد حلاً لقضيتي على رغم أنني كنت متفانياً في عملي تم انتدابي لأقسام مُختلفة، كما أوفدوني لإنجلترا، وأيضاً قمت بإنشاء قسم لتمويل السفن في الإدارة التجارية وفي أي وقت يستعينون بي فيه لم أتردد، وعند قرار فصلي طالبت الإدارة بمعالجتي من إصابة العمل خصوصاً وأنني امتلك (أرانيك مرضية) تقول بذلك إلا أنهم أعطوني خطاب الفصل ولم يعالجوني، ومن هنا قررت اللجوء للقانون وكانت رحلة مُضنية.
مرتب بدل...
يبدأ عم علي قصة أخرى يرويها هو: لدي استحقاقات كثيرة وحسب الاتفاق الجماعي الذي نشأ بيننا وشركة الخطوط البحرية (الاتفاق الجماعي مقر به في الاتحاد الدولي) وعمال النقل ومالك الباخرة فمستحقاتي جزء منها بالدولار والجزء الآخر بالعملة السودانية، إلا أن الشركة لم تعاملنا بموجب هذا الاتفاق، والأنكأ تخفيض استحقاقاتنا ذاتها وهذا مُحرم بموجب القانون، وحتى لا استفيد من استحقاقي طالبوا بأن يصبح مرتب الشهرين (الكنت مسافر فيهم) بدل سفر، ليظهر مُستجِد آخر في ذات الرحلة، تم شطب الباخرة (دارفور) التي أعمل على متنها من السجل الوطني بقرار من إدارة الخطوط البحرية وقامت برفع العلم القبرصي بدل السوداني، ومن هنا بدأت القضية ما يعني شطب التابعين إليها، وحسب الاتفاقيات فإنه لا يجوز لسفينة أن تبحر تحت علم دولتين، ليعودوا بحجة أخرى أنه تمّ فصلنا حتى تكون لدينا عقود عمل، وفي إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية يتحتم وجود عقود عمل للعمال والسودان مُلزم بالعمل بها، لنعود لتغيير اسم السفينة، وبعد تغييره أبحرنا في رحلة أخرى لشمال أوروبا، والسفر لأية بقعة من بقاع العالم يتطلب استيفاء الاشتراطات الدنيا لدخول ميناء الغير حسب المادة (47) من اتفاقية العمل الدولية، ومن بين هذه الاشتراطات وجود عقود عمل للعاملين على متن السفينة، وفي نهاية رحلتها رست الباخرة في ميناء (هالم إستاد) بالسويد، ومن ضمن الإجراءات الروتينية يلزم تقديم بعض الأوراق الثبوتية لجهات الاختصاص من ضمنها عقود العمل، وهنا وقف حمار الشيخ في العقبة، فقد قاطع عمال الشحن السفينة مما اضطر القبطان للاتصال بمدير شركة النيل الأزرق التي صارت الخطوط لاحقاً تتبع لها وممثل الخطوط البحرية في أوروبا بأن يفيدوه عندما تعذر خروج السفينة، حضر المسؤولون السودانيون وقاموا بتوقيع عقود مع العاملين بموجب قانون المعاملات وهي نماذج لعقود تجارية بالتالي أصبحت هذه العقود مُلزِمة..
عقود مُعتمدة..
يواصل عم علي: حسب العقود الجديدة فإن المرتب الشهري لنا أصبح (1430) دولار- الأجر الإضافي في أيام الأسبوع (10) دولارات و(60) سنتاً- السبت والأحد والعطلات (19) دولارا و(10) سنتات- إجازة مدفوعة الأجر (57) دولاراً- بدل إعاشة في الإجازة (17) دولاراً وبهذه المقتضيات تم توقيع العقود واُعتمِدت بواسطة قبطان الباخرة ووُثِقت بواسطة المصلحة البحرية التجارية، كما وقع الكابتن مع ممثل اتحاد البحارة السويدي على الاتفاقية الجماعية وتمت إضافة المادة (9) التي تشمل المعاش والخدمة المُستديمة.. ومن جدول الاتفاق فإن المالك الأصلي للباخرة دارفور هو شركة الخطوط البحرية والنيل الأزرق، ومن هنا فإنه لا يجوز قانوناً شطب أية باخرة من السجل دون الرجوع لوزير النقل، وتعتبر بذلك تحت تهديد اقتصادي لحملها علم قبرص؛ وشطب الباخرة يعني ضياع حقوقنا، فشهادة ملكية السفينة كانت ستحفظ لنا حقوقنا وستقينا شر الممطالة التي ما زالت مستمرة لأكثر من (15) عاماً، وعندما اتجهت للقانون حول حقوقي بات (الغلاط) حول هل الباخرة قبرصية أم سودانية؟ فالعلم القبرصي هو علم مواءمة يتم رفعه (ساعة اللزوم) للتهرب من الالتزامات الدولية.. هنا ذهبت للخطوط البحرية لأعرف حقوقي إلا أنهم (قالوا لامن تتحسن الظروف وبي كدا لا أدونا حقنا ولا عالجونا)، وعندما بدأت إجراءات المقاضاة أفادوني بأن رئاسة الشركة انتقلت للخرطوم، وفوجئت بأن الشركة تخاطب الجهات العدلية على أساس أنها حكومة على رغم استثناء رئيس الجمهورية لذلك، ومن هنا بدأت التناقضات فقد حكمت لي محكمة الاستئناف بدفع مبلغ (86 ألف و98 دولارا) تدفعها الشركة على الرغم من عدم قناعتي بالحكم إلا أنني رضخت وعندما ذهبت لأصرف قالت الشركة إنه من حقها أن تستأنف واستنكروا صدور الحكم على رغم أنهم طالبوهم بإحضار عقد عمل وفشلوا في إحضاره وهذا في حد ذاته سوء إدارة...
تسوية جائرة..
بعدها تقدمت الشركة باستئناف واستأنفت مرة أخرى وعلى رغم قناعة المحكمة الكاملة بحقي إلا أنهم أخبروني باستنفاد كافة الطرق واعترافهم يثبته، إلا أنني أرى أنهم لا يريدونها أن تكون سابقة سيتند إليها أصحاب الحق، وتحدثوا عن العقود التي أبرمت معنا في السويد وقال الطرفي؟؟؟ إنها صورية وهذه جريمة في حد ذاتها، كما أن قاضي المحكمة ذاته قال إن العقود هذه أقرب للصورية إلا أنه أعطى توجيهاً لمعالجة القضية على ضوء محكمة الاستئناف، المهم أن محكمة الاستئناف أمّنت على أن مرتبي هو فقط (855) دولاراً بدلاً عن (1430) دولار وقررت الحكم لي بـ(855) دولاراً، حتى بعد التخفيض لم يحسبوا لي مستحق الشهر به بل حسبوه بـ(65) جنيها فقط، وهي لا تساوي شيئاً ناهيك عن مقارنتها بالعملة الجديدة، فهل هذا جزاء خدمة استمرت لـ(27) عاماً كنت أصرف فيها بالدولار وغيره راحتي، وتكون كل مُستحقاتي (1500) جنيه فقط، ويمتد الظلم بي لدرجة أنهم حسبوا لي أنني فُصِلت في الدرجة السابعة على رغم أنني وبالوثائق في الدرجة الخامسة؟؟ فوق ذلك طلبت مني الإدارة القانونية سحب القضية مقابل إعادتي للعمل لكنني رفضت، أتت التسوية معي لإحساسهم بظلمي أولاً ولأن المستشار القانوني للشركة أفادتهم؟؟؟ بأنني أحمل عقد عمل خطير.. حاولوا تسوية الأمر معي إلا أنهم إنسحبوا منها وشطبوا الحكم، صدر حكم آخر واستعجلوه وأخذ زمناً، حاولوا شطبها بموجب الدفع إلا أنه تم إخطارهم بأن دفعهم غير مُجزٍ.. (هنا يتوقف عم علي لبرهة)..
عقد اضطراري..
يستأنف عم علي قضيته التي أسر بها لـ(الأخبار) قائلاً: كانت الشركة تأخذ مني استقطاعاً شهرياً كمعاش لمدة (14-16) شهراً وهو استحقاق يفترض بهم رده لي مع استحقاق الضرائب التي يجب ردها لي بعد أن سقطت مني.. وهأنذا أبحث عن حقوقي، فقد كنت أعمل مستقراً في الخطوط البحرية السعودية وكنت كبير ضباط اللا سلكي إلا أنني عند تأسيس الناقل الوطني قررت العودة للسودان لأخدم بلدي التي جحدت عليّ بحقي، فحتى أننا لم نجد حقنا في تكوين نقابة تدافع عن حقوقنا التي اعترفت بها هيئة الحسبة والمظالم.. تظلمت لكل الجهات وبعدها قررت رفع مظلمتي للرأي العام، بعد أن احتسبت حتى الجهات العدلية عقودنا بأنها عقود لظروف اضطرارية على رغم رسميتها.. إلى هنا وصل عم علي لنهاية مظلمته التي عرضها لتحكيم الرأي العام والسلطة الرابعة حتى تكون خير مُحكِم له في وقت جار عليه فيه العدل من المحاكم المختلفة بدءاً بأول درجة المحكمة الجزئية بورتسودان مروراً بالاستئناف ولاية البحر الأحمر نهاية بالمحكمة العليا الدائرة المدنية وما بينها هيئة الحسبة والمظالم ولجنة الحسبة بالبرلمان وغيرها، في دعوى كتب فيها القانوني الضليع رئيس القضاء الأسبق مولانا دفع الله الرضي، قطعة أدبية كان مكنونها أن لعم علي حقاً طرف الخطوط البحرية السودانية وابنتها المدللة شركة النيل الأزرق ولكن...!!!

لا حول ولاقوة الا بالله....الظلم ظلمات يوم القيامة....وعدم حيادية القضاء طامة كبري في بلدنا

وعند عودته تفاجأ بأنه قد تمت إحالته للصالح العام في يناير أي قبل فترة شهر كامل ظل هو فيها مواصلاً عمله لا يدري ما يحاك ضده وزملائه، جاء قرار إحالته للصالح العام مبنياً على أن الشركة تريد ترتيب أوضاعها الداخلية حتى تتمكن من المنافسة العالمية، ولتتمكن من ذلك (لقد تقرر إنهاء خدمتكم وفقاً للمادة 174 من لائحة شروط خدمة العاملين بالشركة اعتباراً من مُنتصف مايو وفي حال اختياركم للعمل سيتم التعاقد معكم بشروط خدمة جديدة)،
انتهي الاقتباس

حقا لا حول ولا قوة الا بالله....اعجب كيف ينام الظالم والمظلوم يجار بالشكوي لمن لا ينام له جفن..
عم علي الحاج احمد ورفاقه مظلومون ظلم الحسن والحسين بل اقسي وامر... احيل الضباط والبحارة الي الصالح العام ليتم تعيين العشرات بعقود خاصة اقل ما فيها انك تقبض ماية وخمسون مليونا اذا تم فسخ العقد لاي سبب....

القضاء في كل العهود الشمولية يدافع عن اهل الحكم ولا يبالي بحق المواطن المسكين...

اذكر انه في عام 89 و عندما كنت اعمل في مكتب هامبورج بالمانيا مديرا للعمليات في الوظيفة التي كان يشغلها احد اليوغسلاف ويتقاضي ما يزيد علي العشرين الف دولار شهريا ان تم تخفيض مخصصاتي -وهي اقل من تلت ما كان يتقاضاه الزميل اليوغسلافي - الي النصف خلافا للعقد الموقع بيني وبين الخطوط البحرية قبل سفري... والحجة انهم قرروا ذلك حتي تتساوي جميع مرتبات من يرسل الي هامبورج... اشتكيت ساعتها لطوب الارض ..وجاءني مستشارهم القانوني ليقول لي في ما معناه افلق راسك بالحيطة..نحن حكومة وسنفعل ما بدا لنا..قلت له ولكن اين القانون ..اين.... قال لي كل هذه المصطلحات تركناها في قاعة المحاضرات.....

سياتي يوما علي الظالم ولو بعد حين...
ما نسطره هنا وتضامننا ابسط شئ نقدمه لعم علي الحاج احمد ورفاقه..
واشهد الله الذي لا اله الا هو انه كان مخلصا لعمله وكان من اكفا ضباط اللاسكي الذين عملت معهم...
ولا حول ولا قوة الا بالله...
شكرا قبطان الجمل ...
عبد الرحمن