البحــــــــــــــــــــــــار .. ودور الضحيـة

تكلمنا كثيراً عن البحـارة وعن حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين والمعاهدات البحرية , وتكلمنا أيضاً عن كيف أن هذه القوانين لم تجد الإستجابة الكاملة من مُلًاك السفن والمشغلين لها , ونعلم جيداً أنه قد يصل الإجحاف بحق البحار من قبل الملاك ومشغلي السفن حد أن يمسك -المالك- عن دفع راتب البحـار لعدة أشهر , أو إطعام البحار طعام الكفاف , أو عدم توفير الرعاية الصحية علي متن السفينة. حقيقة عندما يبلغ الأمر هذا المبلغ الخطير يحتار البحار في أمره , ومبعث حيرته هو العلاقة التي تنشأ بين البحار والمالك أو المشغل ,والسفينة , فهذه العلاقة إنسانية في المقام الأول , فالمالك إنسان وليس وحش يريد هلاك طاقم سفينته , لكن تصل الظروف الحياتية في السفينة لأقصي درجات الخطورة كالحالة المذكورة أعلاه لعدة أسباب قد لا يملك مالك السفينة ركن شديد يلجأ إليه لتفاديها.

والعلاقة التي تربط بين مشغل السفينة والطاقم الإداري (الربان / كبير المهندسين) دائماً ما تكون سبباً في إنقسام طاقم السفينة علي نفسه , فالطاقم الإداري في كثير من الأحيان تجده يميل إلي حلول للأزمة من شأنها إعطاء مشغل السفينة وقت إضافي لحل مشكلته , ولا يشجع باقي أفراد الطاقم لتصعيد الأمر ووصوله إلي الجهات القانونية للبت فيه , وهذا النوع من الحلول لا تجد له قبول عند باقي أفراد الطاقم , والسبب في ذلك يعود إلي الفارق في المرتب الشهري بين الطاقم الإداري وباقي الرتب علي ظهر السفينة -علي سبيل المثال وليس الحصر- , فينشأ جراء ذلك جو مشحون بالتوتر علي ظهر السفينة , ويبدأ تصنيف الناس علي أساس مع الطاقم الإداري أو ضده , ولا تجد تحكيم لما قالته ونصت عليه الإتفاقيات البحرية في هكذا إشكال.

وفي تلك الظروف تجد كثيراً من البحارة يتبنون دور الضحية , و-فتحت خشمو- يقول لك ليس لنا تفتيش بحري مقتدر ينتزع لنا حقوقنا....!! وبالأمس القريب وضحنا أن وظيفة التفتيش البحري هي ممارسة سلطة الدولة علي السفن الأجنبية التجارية الزائرة للبلد من إجراء التفتيش عليها والتأكد من إستيفاءها لمتطلبات المعاهدات الدولية المتفق عليها , أما شئون البحارة فهو من إختصاص الإدارة البحرية وليس التفتيش البحري , ولعمري لا تشمل مهام شئون البحارة -في كل الدنيا- مهمة من شأنها حث البحارة إلي اللجوء إلي المحكمة والقانون لينال حقوقه , وإنما هو أمر مناط بالبحـار دون سواه , فإن شاء ذهب وإن لم يشأ فهو حر في أمره.

إن عقد العمل الذي يتم توقيعه بين مالك السفينة والبحار لهو الفيصل بينهم , فمالنا نري بحارة -جهابزة- يوقعون عقد عمل بحري يحوي ضمن شروطه صرف الراتب بالعملة المحلية ...؟؟ , ومغبة هذا الأمر هو أن تحذو  شركات الملاحة والتي تعمل في البحر الأحمر علي توظيف البحارة السودانيين بالعملة المحلية , والسؤال البريء والذي أوجهه هنا لإخوتي البحارة وبالذات الضباط والمهندسين , هل تقومون بتجديد شهاداتكم بالعملة المحلية ...؟؟ وهل تودون أن تكرسوا لأمر فيه كثير من الضرر لإخوتكم الذين يأتون من بعدكم ...؟؟؟ وأسوق الحديث إلي مشغلي السفن وأقول أن الفائدة المالية التي تجنونها من إستغلالكم الفج لظروف البحارة بتوظيفهم بالعملة المحلية لهو أمر فيه -مرمطة- بالبحارة السوداني وإشانة لسمعته , أدرك أنكم تودون رفع أسهمكم لدي ملاك السفن , لكنكم بفعلكم هذا تضرون أجيال فارعووا يا هؤلاء واتقوا الله.

أيها البحار .. كفاك تمثيلاً لدور الضحية , لا توقع علي عقد عمل يهين بلدك وجنسيتك وكفاءتك ... ولا تحمل الآخرين مغبة إختيارك بملء إرادتك ... ما اكتر من كدا

ودمتم بعــــــــــــــــــــــافية ..