التفتيش البحري....ماهو..؟؟

بسم الله..... والصلاة والسلام علي رسول الله

في العـــام 1978 حدثت كــارثة حـاملة الوقود (Amoco Cadiz) , وكانت حاملة الوقود ترفع علم ليبيريا وتسببت في كـارثة بيئية بين سواحـل فرنسـا وانجلترا , وكـان السبب الرئيس للحادث هو الشحط (Run to ground) , وكان الشحط جراء فشل في أدآء الماكينات الرئيسية ....ونظـرا لعظــم تداعيات الحـادث وتأثير الرأي العــام ومنظمـات حمـاية البيئة وبالذات البحرية منها , إجتمع عدد غفير من الدول الأوروبية في لاهـاي وكـان همهم الأول والأخير الخروج بصيغة ما تكفل لهم التـأكد من استيفـاء السفن العـاملة في البحر بأنها تعمل طبق المواصفات والمعايير المطلوبة دوليا .

في العــام 1982 تم الإتفاق علي مذكـرة تفاهم باريس (Paris MoU) القاضية بتدعيـم سلطة دولة العلم , وهذا يعني أن الدول الموقعة علي المذكـرة قد ألقت اللوم في الكوارث البحرية علي تلك الدول التي تقوم بتسجيل السفن لديها ولا تمارس سلطاتها المخولة لها من تفتيش دقيق علي السفن والتأكد من استيفاءها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية المنصوص عليها في القوانين البحرية .....

من هنا برزت فكرة رقـابة دولة الميناء (PORT STATE CONTROL)....التفتيش البحري.....إلي أن نلتقي اترككم في رعاية الله

إذن ما يفهم هو أن التفتيش البحري أو رقابة الدولة علي الميناء (PSC) ما هو الا فكرة لمعالجة قصور دولة العلم في ممارسة سلطاتها تجاه السفن التي ترفع علمها للتأكد من تطبيقها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث , وايضا ما يفهم هو أن تلك المعالجة أتت في شكل مذكرة تفاهم لمجموعة من الدول الاوروبية بالأضافة الي كندا.

والمعروف أن مذكرة التفاهم ليست ملزمة مثل القوانين , تظل إلتزام أدبي بين دول الإقليم , لكن كان لمذكرة تفاهم باريس نجاح ملموس في الحد من الكوارث البحرية ورفع معايير السلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث , حتي صارت الي يومنا هذا تضم عدد 26 دولة في البحر الأبيض المتوسط , وبدأت الدول الأخري تحذو حذو دول المتوسط فعمت الفكرة كل أرجاء المعمورة بأستثناء الولايات المتحدة فقد كان لها قصب السبق بتأسيسها (Coast Guard) ومنذ القرن السابع عشر..........الي ان نلتقي نترككم في رعاية الله

حقيقة نجد أن هنالك سؤال يفرض نفسه...وهو إذا كان الأمر بهذا الحجم من الأهمية - رقابة الدولة علي الميناء- لماذا لم يكن سن القوانين هو الحل للمشكلة و لماذا لجأت الدول لعقد مذكرات التفاهم عوضا عن سن القوانين....؟؟؟؟

والإجابة هي أن الدول المؤثرة في المنظمة البحرية العالمية والتي تملك أكبر نسبة من حيث النشاط البحري التجاري , وذلك من خلال إمتلاكها لعدد كبير من البواخر , هذه الدول لن تصوت لقانون يضيق عليها الخناق في سوق تسجيل السفن , لذا أتت فكرة عقد مذكرات التفاهم بين دول الأقليم لتخطي عقبة سن القوانين

والشاهد علي ذلك أتفاقية تسجيل السفن (UNCROS) والتي لم تري النور بسبب عدم استفاءها للنصاب الكامل من الدول الموقعة......

إلي أن نلتقي اترككم في رعاية الله

Article 1

Objectives

For the purpose of ensuring or, as the case may be, strengthening the genuine link between a State and ships flying its flag, and in order to exercise effectively its jurisdiction and control over such ships with regard to identification and accountability of shipowners and operators as well as with regard to administrative, technical, economic and social matters, a flag State shall apply the provisions contained in this Convention

.

إذا ما أمعنا النظر في النص باللغة الأنجليزية أعلاه نجده يفصل الهدف الرئيس من معاهدة الأمم المتحدة لتسجيل السفن , وقد ذكر النص بالحرف الواحد أن الغرض هو تقوية الرابطة الحقيقية بين دولة العلم والشركات الملاحية أو ملاك السفن , والمقصود هو الرقي بالعلاقة التي تجمع بين دولة العلم وملاك السفن والخروج بها من كونها علاقة منفعة إقتصادية فقط إلي مسئولية أكبر تجـاه رفع معايير السلامة وحماية الأرواح والممتلكات وحماية البيئة البحرية من التلوث.
طبعا لم تجد هذه اليوتوبيا حظها من القبول من الدول الأعضـاء في المنظمة البحرية وقامت فقط عدد 13 دولة بالتوقيع علي الإتفاقية وأحجم باقي الدول الأعضاء عن التوقيع.....لمـــاذا...؟؟؟

مما تقدم يظهر لنا جليا أن رسـالة رقابة الدولة علي الميناء (PSC) رسـالة نابعة من الأحساس العميق بأهمية سلامة الأرواح والممتلكات وحماية البيئة البحرية من التلوث وليس لها أدني إرتباط بتحقيق المنفعة المادية , بل العكس تماما , فأنه يظهر لنا جليا أن ضابط التفتيش البحري لا يمكنه أن يكون ضابطا برقابة دولة العلم في وقت واحد....

تذكـرة : يقول الله تعالي في محكم تنزيله ((فمن أبصـر فلنفسه ومن عمي فعليهـا....)) صدق الله العظيم

إلي أن نلتقي نترككم في رعاية الله

العزيز الابن محمد احمد فراج..
اولا مرحب بعودتك..كان ليك وحشه..
اتمني ان يسعفني الوقت والظروف لاعلق علي موضوع ال PSC والتفتيش البحري ولكن لا اعد ان اعود قريبا..المهم ساتابع ومتي ما اذن الله سادلي بدلوي..
معزتي واحترامي وارجزكم واصلزا..
عبد الرحمن

الف مرحب بي عمنا العزيز....

كابتن عبدالرحمن الزين.....ومشكور كتير علي الطلة المشرفة ...أتمني لك دوام العافية ورد الله غربتك بالسلامة

Nearly all flag states delegate statutory tasks to selected recognised classification societies. With this delegation and after authorisations given by flag state administrations, these classification societies act on behalf of the flag state in question. For Example GL is presently authorised to act on behalf of 130 flag states, comprising all major flags states and all of the EU member states

.

دولة العلم (Flag State) وحتي تبعد عن نفسها تهمة التسـاهل في تفتيش السفن , وحتي تثبت أن معايير السلامة وحماية البيئة البحرية من الأمور التي تهمها وليس الغرض فقط هو تحقيق المنفعة المادية , قامت دولة العلم بتفويض جهة فنية معترف بها لتمارس سلطاتها علي السفن التي ترفع علمها وتقوم هذه الجهة (هيئات التصنيف) بأجراء التفتيش علي السفن ومن ثم تجديد الشهادات وتحديد صلاحية السفينة لممارسة الملاحة (Seaworthyness).

أتت فكرة هيئات التصنيف لسبب بعد المنطقة التي تمارس فيها السفينة الملاحة عن الدولة التي ترفع علمها , فإذا ما إفترضنا أن هنالك سفينة ترفع علم قبرص , لكنها تمارس الملاحة في البحر الأحمر , فيكون لدولة العلم (قبرص) هيئة تصنيف في أحد موانيء البحر الأحمر لإجراء التفتيش علي السفينة التي ترفع علمها , وبهذه الكيفية تكون دولة العلم براء من التقاعس من التأكد من أن سفنها تبحر وفقا للمتطلبات الدولية......

إلي أن نلتقي نترككم في رعاية الله

ممـا تقدم ذكـره نجـد أن حمـاية الأرواح في البحـار , وحمـاية الممتلكـات , وحمـاية البيئة البحـرية من التلوث نجدهـا تشكل قيــم (Values)....وماهو معروف أن الحفـاظ علي القيــم قد يتعـارض في بعض الأحيـان مع تحقيق المنفعة الماديـة , وهنـا تكمن المشكلة الحقيقية في موضوع الرقـابة والتفتيش علي السفن.

يمكننـا ببسـاطة شديدة حصر الفئـات المنوط بهـا الحفـاظ علي تلك القيم وهي :

1. البحــارة
2. المنظمة البحرية العالمية
3. حكومات الدول (رقابة دولة العلم , رقابة دولة الميناء , رقابة دولة الساحل)

أتت فئة البحـارة في المرتبة الأولي لأنهم هم اللذين يعيشون بالفعل علي ظهر السفينة , وهم اللذين يباشرون واجباتهم التي عبرها تتم عملية النقل البحري , ولكيما أوضح وجهة نظري للأمر أعطي مثالا بسيطا عن عمليات الصيانة علي ظهر السفينة.....لنفترض أن أغطية العنابر لدي السفينة ليست مانعة لنفاذ المياه , وتحتاج إلي الصيانة , هنا تفرض المحافظة علي القيم علي قبطان السفينة أن يخاطب شركة الملاحة بضرورة صيانة أغطية العنابر حتي لا يحدث الضرر للبضائع , لكن تقتضي المصلحة الشخصية علي القبطان وحتي ترتفع أسهمه لدي الشركة أن يضغط علي أفراد الطاقم لمعالجة الأمر علاج مؤقت لا يكلف الشركة كثير مال.

مـا أقصده هو أن المحــافظة علي هذه القيــم ليست مسئولية فئة دون الأخري إنما هي مسئولية الجميع.....أســائل نفسي ...هل يأتي علينا يوم من الأيام يرفض فيه البحـارة العمل علي سفن الركاب التي تجـاوز عمرها 25 عاما لأن ذلك الأمر ينافي متطلبات السلامة....؟؟ أم سيظلون يشكون من أن رقابة الدولة علي الميناء سمحت للسفينة سالفة الذكر العمل فهم مغلوب علي أمرهم وليس بيدهم شيء ليفعلوه......؟؟؟

حتي نلتقي أترككم في رعاية الله وحفظه

Port state control is the procedure whereby governments examine a percentage of ships, which visit their shores. Port state control is done for ensuring compliance with international safety and environmental standards. Generally, such inspection of visiting ships is carried out by government inspection agencies. Alternatively, states engage classification societies to conduct the inspections

.

سلطة دولة الميناء (التفتيش البحري) هي الوسيلة التي من خلالها تقوم الدولة بالتفتيش علي نسبة مئوية متفق عليها من قبل مذكرة التفاهم التي تتبع لها الدولة , ويكون التفتيش فقط علي السفن الأجنبية الزائرة لميناء الدولة.
يكون الغرض الأساسي من التفتيش البحري هو التأكد من مطابقة السفينة الأجنبية الزائرة لمتطلبات الأتفاقيات الدولية والمعنية بالسلامة وحماية البيئة البحرية من التلوث.

غالبا ما يتم التفتيش علي السفن الأجنبية الزائرة من قبل الوكالات الحكومية , لكن قد تستبدل الدولة الوكالة الحكومية بهيئات التصنيف لإجراء التفتيش البحري , والفرق بينهما أنه في حالة الوكالة الحكومية وفي حال حجز السفينة تتم مخاطبة سفارة دولة العلم بدولة الميناء , وفي حال هيئات التصنيف فأن الأخيرة تكتفي برفع تقريرها لحكومة دولة الميناء , التي بدورها تقوم بحجز السفينة ومخاطبة سفارة دولة العلم.

وإلي أن نلتقي نترككم في رعاية الله.....

UNCLOS Art 25 empowered states whose ports were used by vessels to take necessary steps to prevent any breach of the conditions to which the call at its ports by such vessels may be subject. Arts 216 and 218 enable a port state to enforce international anti-dumping and anti-pollution measures. And states are required by Art 219 to take administrative measures to prevent errant vessels from sailing. Legitimacy for port state control inspections may be found in these Articles of UNCLOS because it is usual for there to be an oil pollution threat, albeit only bunkers, from any unseaworthy ship. The only limitation is that the steps taken be reasonable, public, and not discriminatory

.

أعلاه يعتبر السند القانوني الدولي للدولة لممارسة التفتيش علي السفن الأجنبية وبأذن الله لنا وقفة للتوضيح.....ودمتم في رعاية الله

التفتيش البحري....ماهو..؟؟

التفتيش البحري....ماهو..؟؟

نتابع بأذن الله......

رد: التفتيش البحري....ماهو..؟؟

معاهدة الأمم المتحدة لتسجيل السفن (UNCROS)

رد: التفتيش البحري....ماهو..؟؟

رد: التفتيش البحري....ماهو..؟؟

هيئات التصنيف .......Classification Societies

إرســاء القيــم...مسئولية من..؟؟

تعريف رقابة دولة الميناء.....

السند القانوني الدولي لرقابة دولة الميناء