الخطوط البحرية كشف المستور.. وتشريد الى المجهول

عوضية سليمان) رياح تعصف بشركة الخطوط البحرية بعد تنفيذ قرار نقل الشركة الى بورتسودان، ولا نعلم ما وراء ذلك النقل المفاجئ، ولكن حزمة من المعوقات التي ادت الى تفجير ملف الخطوط البحرية بصورة لاذعة، مما ادى الى ظهور بعض الكوادر البحرية السابقة والحالية، وتأذَّم وضع العمال الى أبعد حد، فمنهم من وسَّط، ومنهم من استقال، ومنهم من ذرف الدموع، والبعض الآخر عزى ذلك الى (الخيار والفقوس) وقدموا استقالات جماعية وقبلت، ودفعوا أيضاً بخطاب شديد اللهجة تحصلت عليه «الإنتباهة» من الكوادر البحرية السابقة، كشفوا فيه عن فساد النقابة الراهنة وصمت الادارة وتجاوزات الادارات السابقة، ولكن هنالك سؤال عن الكيفية التي تم عبرها التوقيع على الخطاب شكوى موجهة لقيادة رئاسة الجمهورية؟ علماً بأنهم سبق وأن تقدموا بمذكرة مجهولة الهوية سقطت علي مدخل باب المدير العام للشركة، والآن خطاب معنون. بسؤال عن الطيار الذي دفع القسط الاخير من الباخرة؟ وهل اصبحت العبَّارة تحت رحمته؟ ولماذا يصمت المدير العام على فشل هذه النقابة؟ وهل النقابة مسنودة كما زعم البعض، ومتى تنتهى فوضى المناشير والخطابات؟. تجاوزات تحصلت الصحيفة على خطاب صادر من الكوادر البحرية السابقة بالخطوط البحرية بتوقيعهم المعنون الى رئاسة الجمهورية، ويتضمن الخطاب ما يدور داخل الخطوط البحرية بما فيها تدخل رئيس النقابة في الاعمال الادارية للشركة، وايضاً مراجعة التجاوزات والسفريات الداخلية والخارجية لرئيس النقابة، والتي صارت خرافية وعلى حساب المال العام حتى وصل الامر بأن يصرف مستحقات الدرجة الثالثة القيادية ويتقاضى مرتب شهري اكثر من ثلاثة ملايين جنيه أسوة بمدراء الادارات، علماً بأنه في الدرجة العمالية العاشرة وهو لا يجيد القراءة والكتابة، وهي من اهم شروط قانون النقابة. وطالب الخطاب ايضاً بإرجاع مباني المستوصف الطبي ببورسودان الذي يُشرف عليه رئيس النقابة الى حضن إدارة الشركة، وهي مبانٍ عامة تابعة للشركة وليست للنقابة فقط، والتي تم تجهيزها طبياً بواسطة رئيس النقابة، واستغل نفوذه النقابي والضعف الاداري الموجود بالشركة بالطريقة التي يريدها ولا يعرف عن المستوصف إن كان رابحاً ام خاسراً؟ وما هي النتائج؟، وهنالك مباني الخدمات على شاطئ البحر قبالة مبنى قيادة القوات المسلحة ببورتسودان لابد من إرجاعها والتي تمت ازالتها بدون دراسة وتم تخصيص المبنى كمكاتب لنقابة. طلب تحقيق طالب الخطاب الذي تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، بقيام لجنة فنية محايدة عاجلاً من خارج الشركة للتحقيق في صلاحية عمل الباخرة دهب، خاصة بعد أن أثبتت الايام والتجارب أنها غير مطابقة لمواصفات بأعطالها المتكررة وهي مازالت واقفة عن الإبحار بسبب الصيانة ومقومات السلامة المطلوبة، وأن الادارة الجديدة لم تتعظ من تجربة الباخرتين الجودي والجاسم اللتان استغلوا اموال الشركة في صيانتهما حتي غرقت الباخرة الاولى تحت صمت الحكومة، وبيعت الاخرى بدراهم معدودة بأقل من سعرها الاول .. والآن ندق ناقوس الخطر مرة اخرى قبل أن يقع الفاس في الرأس. تساؤلات طالبت الكوادر البحرية السابقة بفتح ملف الباخرة دهب، والتحقيق في الجهة الفنية التي اشرفت على شرائها، ومن هو المستفيد؟ علماً بأن مرتبات الطاقم البحري الذي كان على ظهرها تساوي حوالي تسعون ألف دولار شهرياً بخلاف منصرفات الاعاشة والوقود ورسوم الموانئ، ثم نتساءل هل رفع العلم السوداني على الباخرة دهب يُعد انجازا والباخرة قديمة من 40 عاماً ويعود تاريخ بناءها الى سبعينيات القرن الماضي وهي محتاجة الى صيانة بصورة مستمرة وأن الباخرة مدينة بحوالي ثلاثمائة الف دولار عبارة عن قرض تبلغ نسبة ارباحه 25 % استدانته ادارة الشركة الحالية من (شركة الطيار) بجدة لتغطية آخر قسط دفع للمصريين المُلاك السابقين للباخرة دهب. فالسؤال ما مصير هذه الباخرة مستقبلاً اذا لم تُسدد الشركة هذا القرض وفوائد الربحية في الوقت المحدد؟ إننا نخشى أن تؤول هذه الباخرة الى الوكيل السعودي بالمشاركة او بأية صورة من الصور.. وخاصة أن هنالك مديونية قديمة إبان توليه توكيل الباخرة الجودي والتي قام بحجزها في ميناء السويس بواسطة القضاء المصري وبخلاف مديونية الموانئ البحرية السودانية البالغ قدرها حوالي أربعة مليار جنيه حتى عام 2014م والمطلوب من الباخرة دهب. إذن.. الباخرة دهب أصبحت الآن امام مديونيات مالية ضخمة 000,00 3, 1 مليون دولار + 25 % ارباح القرض + مديونية قديمة منز الجودي + قيمة. آثار قرار النقل أيضاً نصَّ الخطاب على نقل رئاسة الشركة من الخرطوم الى بور سودان حسب قرار المجلس الوطني، والذي طُبِّق الآن بدون الالتزام بدفع المستحقات المالية للعاملين عند تنفيذ القرار حسب اللائحة وما نشاهده اليوم من نقل 24 مستخدماً الى بورتسودان من أصل 52 مستخدماً يعملون، يؤكد أن النقل تم بصورة غير عادلة كأنما هنالك (خيار وفقوس) في كشف المنقولين، مما حدا بحوالي 14 مستخدماً التقدُّم باستقالاتهم الجماعية، بخلاف ذلك لم تلتزم إدارة الشركة بلائحة دفع المستحقات المالية المطلوبة للمنقولين الى بورتسودان (مثل التخييش والتستيف) … الخ. فضلاً عن الذين لم تمكِّنهم ظروفهم من الانتقال الى بورتسودان بمنحهم راتب عام كامل حسب المنشور الصادر من ادارة الشركة بتاريخ03/21/4102م ومع ذلك لم تفِ الشركة بوعدها؟ من هنا نطرح السؤال التالي، ما مصير «28» مستخدماً الذين قررت الإدارة ابقائهم بالخرطوم، وما هي مهامهم بالضبط، مذكرين أن الشركة عندما كانت في ماضيها الزاهر وهي تملك «15» باخرة، كانت مكاتب الخرطوم تُدار بحوالي «15» مستخدماً فقط. فما بال اليوم والشركة بدون بواخر؟؟ فكيف تكون المعادلة؟ ثم نتساءل أيضاً من أين جاءت هذه الوظائف المكدَّسة، في كل من بورتسودان والخرطوم، والتي غالبيتها تعيينات جديدة ناقصة الكفاءة والمؤهل؟ علماً بأن الشركة سبق وأن تم تخصيصها وتم تشريد مئات العاملين والكفاءات البحرية النادرة؟. هل الآن من فائض العمالة جاء الإحلال ام الفوضى والتعيينات العشوائية المستندة ظلماً على القرار الجمهوري رقم 56 لابد من التحقيق والمحاسبة كيف جاءت هذه العمالة الجديدة؟ وما الذي قام بتعيينها؟ وما زالت التعيينات مستمرة وآخرها تم تعيين حوالي 50 مستخدماً بنظام الأجر اليومي في عهد الإدارة الحالية. المعاش والفساد ومن ضمن ما جاء في الخطاب رفع سن المعاش الى65 سنة حسب توجيهاتكم بالرغم من مردوده الإيجابي على قطاع العاملين بالدولة، إلا أنه للأسف الشديد، هذا التوجيه سيكون له انعكاسات سالبة ستكرث مرة اخرى من قبضة المفسدين والفاسدين في الخطوط البحرية، وهم الآن على أعتاب المعاش، وعليه نطالب بالتخلُّص من هذه الإدارات الفاشلة قبل تمديد فترة المعاش خاصة وأنها شاركت مع الإدارات والنقابات السابقة بما فيها النقابة الحالية في تدمير الشركة وبيع أصولها الثابتة. وأضاف الخطاب ايضاً عن فتح ملف الفساد المالي والاداري والنقابي بالشركة عبر وزارة العدل للمحاسبة والذي تناولته الكثير من الصحف منذ تسعينيات القرن المنصرم حتي الآن والذي سُلِّمت منه مذكرات عديدة لجهات الاختصاص بالدولة بما فيها المجلس الوطني الموقر، ومع ذلك لم يُحاسب احد مع حصر ممتلكات الشركة العامة التي تم التصرف فيها من مباني وحاويات وعربات…الخ. ويرجعها للشركة ومن هناك نطرح السؤال التالي، هل إدارة الشركة الحالية سعت وما زالت تسعى في هذه الأيام لرهن عدد من الحاويات ومخازن تابعة للشركة لأحد البنوك التجارية للحصول على سلفية معتبرة تمكنها من تشغيل الباخرة وفك أزمة المرتبات، ام ماذا؟ مع العلم أن هنالك توجيه من الحكومة بعدم التصرُّف او الرهن لممتلكات الشركة العامة. دعوة لفتح ملفات وعن بيع البواخر جاءت مطالبات بفتح ملف فساد بيع البواخر بدون احلال رغم صلاحيتها للابحار، وآخرها بيع الباخرة دارفور. فأين ذهبت هذه الاموال؟ واين صرفت؟؟ علماً بأن الجهة التي اشترت دارفور قامت بصيانتها والآن تعمل بكفاءة جيدة. وعن غرق الباخرة الجاسم السودانية التي غرقت في يوم الاربعاء من العام 2003 بطقس بورتسودان والتي احدثت فيها إدارة الشركة آنذاك صيانة ضخمة بآلاف الدولارات من اموال الشركة العامة، وذلك قبل غرقها وما زالت الباخرة الجاسم تنكر إدارة الشركة تبيعتها لها وهي قابعة تحت مياه البحر الأحمر دون مساءلة او محاسبة من الدولة. مصير مجهول هنالك اكثر من «24» قطعة أرض سكنية تخص الشركة ويشرف عليها رئيس النقابة وهي موزعة ما بين بورتسودان وسواكن. ما هو مصيرها؟ إننا نخشى في يوم ما أن تحوَّل هذه القطع السكنية الى اصحاب المصالح الخاصة داخل الشركة. فالسؤال ما دام الباخرة النيل الابيض متوقفة عن الابحار بسبب عدم الصيانة منذ 2008 وحتي الآن فلماذا لا تباع هذه القطع كمشروع قومي بواسطة لجنة محايدة من وزارة المالية في مزاد علني، ويحوُّل عائدها لصيانة الباخرة النيل الابيض الرأسية الآن داخل ميناء بورتسودان لتصبح جاهزة للابحار والتي على متنها الآن ستة بحارة فقط في مخالفة واضحة للحد الادنى من الأطقم حسب القانون مما يشكِّل ذلك خطورة على سلامة الباخرة التي حولها لا قدر الله اذا المخطاف او الحبال او حدوث اية كارثة بحرية اخري مذكرين بغرق الباخرة الجاسم التي كان على متنها اثنين فقط من البحارة وانقطع (المخطاف) مما ادى الى غرقها. هذا بخلاف انعدام الإنارة داخل الباخر النيل البيض والاعاشة المطلوبة والمرتبات الضعيفة المتأخرة وغير المطابقة لاتفاقية العمل البحري وايضاً التزام الشركة حسب قانون الشركات بالعمل في مجالها البحري المخصص لها وعدم الخروج للاستثمار في مجالات اخرى كما فعل المدير الاسبق عندما انشأ شركة طيران والتي فشلت في مهامها مخلفة ورائها خسائر مادية فادحة على حساب المال العام، او كما يقوم به رئيس النقابة تحت ظل الصمت الاداري والحكومي بالاستثمار في المجال الطبي ببناء مستوصف طبي باهظ الثمن على حساب صيانة البواخر المتوقفة عن العمل. أزمة حادة ومن ضمن ما جاء في خطاب مطالبة بالتحقيق والمحاسبة في شراء عربة برادو جديدة موديل 2014 قام بإرسالها الوكيل في شركة الطيار من جدة بالادارة العليا بالشركة بمبلغ تجاوز المليار جنيه، جماركها بلغت حوالي 496 مليون جنيه وما يؤكد ذلك المنشور الذي اصدره العاملون بالشركة بتاريخ 1فبراير 2015 مستنكرين هذا الفعل والشركة كما تعلمون تعاني من ازمة مالية حادة لا تحتاج الى شرح وتوضيح نعتقد هنالك اولويات داخل الشركة واهم من شراء العربة الباهظة الثمن. ما يحز في نفوس العاملين الغاضبين كأنما القسط الاول الذي دُفع كرسوم تخليص جمارك للعربة الجديدة عن شهر يناير والتي لم تصرف حتي الآن ام ماذا ثم بعد ذلك نتساءل اين وصلت قضية التوكيل الملاحي السابق لجدة(شركة عامسة) وماذا تم بعد زيارة المستشار القانوني للمملكة العربية السعودية في هذا الصدد وما هي النتائج؟. رفع العاملون بالخطوط البحرية براً وبحراً مذكرة شديدة اللهجة الي نقابة الخطوط البحرية وتحصلت«الإنتباهة» على تلك المذكرة من مصادرها الخاصة
. عوضية سليمان – (الانتباهة كتب: